وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ با توجه به آمار خیره کننده بالغ بر 1.3 میلیون فقره چک برگشتی در شش ماه نخست سال 97 اصلاح قانون صدور چک در دستور کار .مجلس قرار گرفت و این اصلاحیه مصوب 13 آبان 97 توسط رئیس جمهور وقت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد
متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میگردد
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازمالرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.
ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
درباره این سایت